المستشار البرلماني خالد السطي يحذر من تداعيات رسوم الماستر والدكتوراه
وجــــه المستـــشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بشأن ما يتم تداوله حول فرض رسوم للتسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه بالجامعات العمومــية
وأوضح السطي أنه توصل بمراسلة من عدد من الطلبة والأجراء والموظفين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا، يعبرون فيها عن قلقهم الشديد إزاء ما يتم تداوله بشأن التوجه نحو فرض رسوم مالية للتسجيل بهذه الأسلاك، تتراوح، بحسب ما يتم تداوله، بين 15 ألفًا و20 ألف درهم
وأضاف أن هذا التوجه يثير تخوفات واسعة في أوساط الراغبين في استكمال مسارهم الأكاديمي، خاصة الموظفين والأجراء والطلبة المنحدرين من أسر محدودة الدخل، لما قد يترتب عنه من تكريس للفوارق الاجتماعية وتقليص فرص الولوج إلى الدراسات العليا، بما قد يؤثر سلبًا على مبدأ تكافؤ الفرص وعلى جهود تشجيع البحث العلمي وتطوير الرأسمال البشري
وأكد المستشار البرلماني أن الولوج إلى الدراسات العليا يشكل رافعة أساسية لتأهيل الكفاءات الوطنية والرفع من جودة البحث العلمي، ما يستدعي اعتماد سياسات عمومية تراعي البعد الاجتماعي وتضمن الإنصاف في الاستفادة من فرص التكوين والبحث
وطالب السطي وزير التعليم العالي بالكشف عن مدى صحة ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم للتسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه بالجامعات العمومية، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تكافؤ الفرص، وعدم حرمان الطلبة والأجراء والموظفين من متابعة دراساتهم العليا بسبب الاعتبارات المادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق