قراءة حول مخرجات حوار النقابات التعليمية مع الحكومة ليوم 27 نونبر 2023

كتبها ✍️ ذ.صلاح الدين

عقد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش لقاء رسميا مع النقابات الأكثر تمثيلية بعد الاحتقان الذي عرفته الشغيلة التعليمية مع نظيرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مقتضيات النظام الأساسي للتربية والتكوين،وبعد فقدان الثقة من طرف النقابات حول التعامل الغير مبرر من طرف السيد شكيب بنموسى حول المنهجية التي اعتمدها في تمرير هذا النظام،من خلال وضع النقابات أمام الأمر الواقع،بعدما تفاجئت هذه الأخيرة حول مخرجات النظام الأساسي.الأمر الذي استدعى تدخل رئيس الحكومة لتدارك هفوات وزيره بنموسى.بالإضافة إلى تصاعد الأصوات المنددة بالوضع الذي تعرفه الساحة التعليمية إلى درجة اعتباره حراكا اجتماعيا يهدد السلم الاجتماعي للدولة،باعتبار الموضوع لا يقتصر فقط على الأساتذة والأستاذات وإنما له ارتباط وثيق بالأسر أي بكتلة مهمة داخل المجتمع،يكفي التحدث عن 7 ملايين تلميذ(ة)،أي بمعدل متوسط 3 ملايين أسرة.

وعليه،كان هناك ترقب لم يسبق له مثيل حول مخرجات اللقاء لأنه بكل بساطة سيحدد مسار هذا الاحتجاج وكذلك إظهار نوايا الحكومة حول هذا الملف.حيث تم الاتفاق على أربع نقط وهي كالتالي:

أولا: تجميد النظام الأساسي: هنا يجب الوقوف على الشق القانوني في العملية أي لماذا لم تقم الحكومة بسحبه نظرا لكون الاتفاق نص على تحديد مواعيد أخرى للقاءات متتالية تنتهي في أواسط شهر يناير 2024.

-هل الوزارة ستصدر نظام يحتفظ ببعض المواد ويلغي مواد أخرى؟ هناك العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها لإعطاء تصور واضح حول مجريات هذه العملية.

ثانيا: النقطة المتعلقة بتوقيف الاقتطاعات،لكن الأمر هنا يحتاج لتوضيح باعتبار أن الاقتطاع يتعلق بشهر دجنبر بمعنى أن جل الأساتذة والأستاذات سيتعرضون لاقتطاعات مهمة في حساباتهم وبالتالي الحكومة لم تفعل أي شيء حول هذا الموضوع.وهذا كان متوقع انطلاقا من المراسلات المسربة من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية موجهة للجهة المكلفة بمالية الموظفين بغية تنفيذ 47000 اقتطاع،وبالتالي حاولت الحكومة أن تتعامل مع موضوع الاقتطاعات بشكل ملتو علما أن هذه الاقتطاعات مازالت موضوع نقاش العديد من المختصين على مشروعيتها من عدمه.

ثالثا: النقطة المتعلقة بمناقشة مضامين النظام الأساسي من خلال الإعداد لمجموعة من الجلسات ابتداء من 30 نونبر والتي سيتزعمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،وبحضور الوزير المنتدب في المالية ،بالإضافة إلى وزير التشغيل.على أن يتم إصدار مخرجات هذه اللقاءات في أواخر شهر يناير 2024.وهنا نطرح سؤال للحكومة ،ألم يكفي الوزارة سنتين و رجال و نساء التعليم يتوسمون خيرا في هذه اللقاءات؟هل تحتاج المزيد من الوقت لفهم متطلبات الشغيلة علما أن هذه المطالب أصبحت تعيها أسر التلاميذ و التلميذات و ترفعها خلال خروجها إلى الشارع.

رابعا: هذه النقطة لها ارتباط وثيق بالنقطة الأخيرة من خلال تدارس النقطة المتعلقة بالتعويضات والرفع من الأجر ،وأن يكون النظام الأساسي منصف لجميع المتدخلين في القطاع بدون تمييز مع حلحلة جميع الملفات المطلبية للهيئات المتضررة.

كخلاصة تركيبية:

-هل يمكن اعتبار هذا العرض من طرف رئيس الحكومة كهدنة بينه وبين الغاضبين،بغية امتصاص ذلك الغضب والاندفاع؟أم هي فرصة لربح المزيد من الوقت لحسن التصرف في باقي الخطوات؟

-هل الشغيلة التعليمية مقتنعة بهذه المبادرة الحكومية علما أن من مطالبها توقيف النظام الأساسي؟

-هل رئيس الحكومة رمى بالكرة للأساتذة من خلال إظهار حسن نيتهم بعد هذه المبادرة؟

أعتقد أن الأمر يظهر من الخارج أنه على وشك الانتهاء، لكن باقي الأيام ستوضح مجريات هذا المسلسل المتعدد الحوارات.