أحمد رضا الشامي: من أسباب ضعف المنظومة التعليمية في المغرب ضعف رواتب الأساتذة وصعوبات نظام ترقياتهم.

   قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إضعاف المنظومة التعليمية في المغرب، غياب تحفيزات للخرّيجين المتميّزين للعمل في قطاع التعليم، بسبب ضعف رواتب الأساتذة، ووجود صعوبات في منظومة ترقيتهم. وتابع الشامي، في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء الجمعة، "لا يمكن أن نستقطب الخرّيجين المتفوقين إلى الاشتغال في قطاع للتعليم بأربعة آلاف أو خمسة آلاف درهم في الشهر"، معتبرا أن تجاوز هذا العائق يتطلب الزيادة في أجور الأساتذة، وإعادة النظر في منظومة الترقية الخاصة بهم. وذهب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى القول، إن المستوى التعليمي في المغرب "منعدم، ولا يمكن بناء أي مستقبل بهذا المستوى"، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لضعف المستوى التعليمي راجع إلى ضعف تكوين الأساتذة، وعدم تملّكهم للمهارات الكافية لإنتاج تعليم جيد، "ففاقد الشيء لا يعطيه، وهذا لا يعني أن جميع الأساتذة غير مؤهلين". 

   وذكّر الشامي بدراسة سبق أن أنجزها المرصد الوطني للتنمية البشرية منذ سنوات، حول مستوى الأساتذة في القطاعين العام والخاص، بيّنت ضعفا كبيرا في صفوفهم، إذ أعطيت لهم أوراقُ امتحان في ثلاث مواد، هي العربية والفرنسية والرياضيات، تتضمن أخطاء، وطُلب منهم إيجادها وتصحيحها. وأضاف أن نسبة الأساتذة الذين نجحوا في اختبار الفرنسية كانت صفر في المائة، في القطاعين العام والخاص، وبلغت نسبة النجاح في اختبار العربية 3.2 في المائة في صفوف أساتذة القطاع الخاصة، و8 في المائة في صفوف أساتذة القطاع العام، وكانت أحسن نتيجة هي التي تحققت في اختبار الرياضيات، بنسبة نجاح بلغت 67 في المائة في القطاع الخاص و70 في المائة في القطاع العام. واستنتج الشامي من خلاصات هذه الدراسة، أن النهوض بقطاع التعليم يقتضي استقطاب الخرّيجين المتفوقين إليه للعمل أساتذة، مع ضرورة تقوية مهاراتهم، وإخضاعهم لتكوين متين، والتكوين المستمر خلال مزاولتهم لعملهم. 

   من جهة ثانية، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن جائحة كورونا ستكون لها تداعيات كبيرة، اقتصاديا واجتماعيا، داعيا إلى الاستفادة من الدروس المستخلصة منها، من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي للدولة، وتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن القطاع غير المهيكل، الذي يمثل 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ينبغي أن يخضع للهيكلة، ليكون مساهما فعالا في التنمية الاقتصادية، محذّرا من أن عدم تنظيم القطاع غير المهيكل، يدفع بالمقاولات المشتغلة في القطاع المنظم إلى القيام بممارسات في القطاع غير المنظم بهدف تفادي الضرائب. وأوضح: "هناك شركات منظمة، لكنها تمارس نسبة من معاملاتها في القطاع غير المنظم تفاديا للضرائب، وهذا يمكن محاربته بطرق متعددة، وهذا يتطلب إرادة سياسية"، مضيفا: "ستكون هناك "لوبيات" رافضة لقرار من هذا القبيل، ولكن لا بد من اتخاذ هذا الإجراء، لأن هذه المعاملات تضر بالقطاع المهيكل بسبب المنافسة غير الشريفة". واعتبر الشامي أن جائحة فيروس كورونا المستجد، "فرصة نادرة أمام الدولة للتفكير في طريقة إدماج العاملين في القطاع غير المهيكل، بعدما ساهمت هذه الظرفية في تشخيص الوضع"، مشيرا إلى أن عدد المواطنين الذين يعيشون من هذا القطاع يقدّرون بحوالي 15 مليون مواطن، بناء على احتساب تكوّن كل أسرة، من 5.1 ملايين أسرة المستفيدة من الدعم، من ثلاثة أفراد. رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دعا، كذلك، إلى القطع مع الريع في المجال الاقتصادي، مبرزا أنه من الأسباب الرئيسية التي تحد من تطوّر ونمو الاقتصاد الوطني، قائلا: "الحل لتجاوز إشكال انخفاض نسبة النمو، يمر عبر تحرير طاقات المغاربة لكي ينتجوا ويبدعوا، لأن الاقتصاد يتطلب الحيوية، وبالتالي يجب إزالة اقتصاد الريع، وفتح مجال الاستثمار أمام جميع المغاربة، عوض حصره على نسبة قليلة من الشركات". من جهة ثانية، عبر الشاكي، وهو، أيضا، قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن رفضه لفكرة حكومة تكنوقراط لتدبير المرحلة الراهنة، مشددا على ألّا بديل عن الحكومة السياسية. كما أكد "أن التنمية لا يمكن أن تتحقق بدون ديمقراطية وبدون فاعلين سياسيين". 

 ✍️محمد الراجي