أمزازي يضع خطة استباقية لمواجهة أي تصعيد لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”
أخذت وزارة التربة الوطنية على محمل الجد ما قد يحمله موضوع “الأساتذة المتعاقدين” من جديد مع بداية الموسم الدراسي، ووضعت سيناريو إرباك إضراباتهم لسير الدراسة من جديد، وهو ما جعلها تزيد من تكليفات الأساتذة “المرسمين”.
وخصصت لقاءات النيابات مع مدراء ومديرات المؤسسات التعليمية، اليوم الجمعة، حيزا مهما لمناقشة ملف “المتعاقدين”، حيث وضع المسؤولون في حسبانهم إمكانية خوضهم إضرابات جديدة احتجاجا على التعاقد، وهو ما دفعهم إلى سن إجراءات إدارية جديدة تفاديا للارتباك الذي حصل السنة الماضية، والذي جعل الوزارة تستنجد بالمتقاعدين ومدرسي المؤسسات الخصوصية لاستدراك الزمن الدراسي المهدور.
ووجد المرسمون أنفسهم أمام تكليفات جديدة، خصوصا المشتغلون في العالم القروي، إذ سعت الوزارة إلى أن يدرس أقل عدد من الأساتذة أكبر عدد من المستويات، وإيجاد حل للخصاص في بعض المؤسسات عن طريق استقدام مدرسين من مدارس أخرى، وهو ما جعلها تعاني بدورها خصاصا في أطر التدريس. كخطة استباقية من الوزارة في حال أضرب المتقاعدون من جديد، حيث سعى المسؤولون إضافة إلى هذا إلى خلف نوع من الفائض في الأطر في بعض المؤسسات.
وتبرز خطة الوزارة جليا في العالم القروي، على اعتبار أنه المتضرر الأكبر من الإضراب الأخير، لذلك وجد أساتذة أنفسهم مضطرين إلى الإشراف على مستويات، بعد تنقيل زملائهم إلى مناطق أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق